به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، روزنامه متعلق به رئیس شورای اطلاعرسانی دولت اذعان کرد: اگر قرار است از چرخه تضعیف ارزش پول ملی خارج شویم، باید بپذیریم که نسخههای بازار آزاد و ارز رها شده، نهتنها درمان نیست، بلکه بخشی از بیماری است. کنار کشیدن از نظام صادرات، واردات و توزیع، نهتنها کارآمدی ایجاد نکرده، بلکه به تشدید بیثباتی منجر شده است. دولت باید، مدیریت مستقیم صادرات مازاد، تامین ارز و واردات کالاهای ضروری را در دست بگیرد.
یک ماه پس از ادعای دولت درباره تک نرخی کردن ارز و تبعات تورمی آن، روزنامه اعتماد که از حامیان سیاست مذکور بود، نوشت: «چرا ارزش پول ملی فرو میریزد؟ اولین واقعیت اقتصاد امروز این است که ارزش پول ملی، نه بر پایه توان تولیدی کشور، نه بر اساس سطح رفاه عمومی و نه حتی بر مبنای ظرفیتهای داخلی، بلکه به شکلی مستقیم به نرخ دلار گره خورده است. این، نه یک اتفاق طبیعی، بلکه نتیجه مستقیم مجموعهای از سیاستهای اقتصادی است که طی سالها اتخاذ شده و آثار مخرب آن به شکل تورم مزمن و آشفتگی بازارها خود را نشان میدهد.
وقتی ارزش پول ملی به دلار متصل میشود، هر شوک ارزی به سرعت به تورم تبدیل میشود. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز تنها یک عدد روی تابلوی صرافیها نیست؛ بلکه به معنای کاهش قدرت خرید، بیثباتی قیمتها و از بین رفتن امکان برنامهریزی برای فعالان اقتصادی است. این وضعیت بیش از همه، قشری را تحت فشار قرار میدهد که برخلاف تصور عمومی، نه مصرفکنندگان نهائی، بلکه خود کسبه و فعالان بازار هستند.
چرا نرخ ارز مستعد جهش است؟ پاسخ را باید در ترکیب چند عامل همزمان جستوجو کرد. از یک سو، درآمدهای ارزی با محدودیت جدی مواجه است. از سوی دیگر، دولت ابزار کافی برای مداخله مؤثر در بازار ارز در اختیار ندارد یا این ابزارها تضعیف شدهاند. عامل مهم دیگر، الگوی حکمرانی اقتصادی است که
بر مبنای بازار آزاد، ارز تکنرخی و واگذاری کامل صادرات و واردات به بخش خصوصی طراحی شده است. این الگو در شرایط عادی نیز محل بحث است، اما در شرایط تحریمی و شبهجنگی، عملا به تشدید بحران منجر میشود.
وقتی ارز کالایی کمیاب و استراتژیک است، عرضه آن در بازاری که تنها منطق حاکم بر آن قدرت خرید است، به معنای حراج منابع ملی خواهد بود. در این میان، نقش شبکه بانکی در تشدید بحران ارزی و تورمی را نمیتوان نادیده گرفت.
در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است، آزاد گذاشتن جریان سرمایه به خارج، به معنای تضعیف مستقیم پول ملی است. بدون اعمال محدودیتهای هوشمندانه و قاطع، هیچ سیاست ارزی پایداری شکل نخواهد گرفت.
در سطح عمیقتر، مسئله اصلی به این بازمیگردد که دولت چه چیزی را پشتوانه پول ملی قرار داده است.
امروز عملا تنها تضمین ریال، دلار است. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، هر نوسان ارزی بهطور مستقیم ارزش پول ملی را تخریب میکند. برای تغییر این معادله، دولت باید بهطور فعال وارد حوزه واردات کالاهای اساسی شود و با نرخهای تثبیت شده، مجموعهای از اقلام ضروری را در اختیار جامعه قرار دهد. اگر مردم بدانند که با ریالی که در دست دارند، امکان دسترسی به طیف مشخصی از کالاها با قیمتهای ثابت وجود دارد، آن مجموعه کالاها به معیار سنجش ارزش پول ملی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، ارزش ریال نه از طریق نرخ دلار، بلکه از طریق قدرت خرید واقعی آن در داخل کشور تعریف میشود. این دقیقا همان نقطهای است که میتواند پیوند ریال و دلار را تضعیف کند. تحقق این هدف، مستلزم بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است. در شرایط کنونی، کنار کشیدن دولت از نظام صادرات، واردات و توزیع، نهتنها کارآمدی ایجاد نکرده، بلکه به تشدید بیثباتی منجر شده است. دولت باید، مدیریت مستقیم صادرات مازاد، تامین ارز و واردات کالاهای ضروری را در دست بگیرد و نظام توزیع را با ابزارهای هوشمند و شفاف سامان دهد. در نهایت، بدون مهار خلق پول بانکی، هیچ یک از این سیاستها به نتیجه نخواهد رسید. ادامه مسیر فعلی، به معنای تداوم افزایش نرخ ارز، فشار بر معیشت مردم و فرسایش اعتماد عمومی است. اگر قرار است از این چرخه معیوب خارج شویم، باید بپذیریم که نسخههای بازار آزاد و ارز رها شده، در شرایط امروز ایران نهتنها درمان نیست، بلکه خود بخشی از بیماری است».
در همین حال، روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان «از وعده ارز تک نرخی تا واقعیت 5 نرخی» نوشت: اجرای سیاست اقتصادی آزادسازی ارز، نهتنها رانت را حذف نکرد بلکه بیثباتی را تشدید کرد. این سیاستها در مقطع آغازین، نهتنها با تبلیغات گسترده از سوی تیم اقتصادی دولت همراه شد، بلکه بخشهایی از مجلس، بهویژه کمیسیون اقتصادی، نیز بهطور جدی از آن دفاع میکردند. با این حال، گذر زمان نشان داد بسیاری از این ایدهها در عمل، نهتنها به نتایج وعدهدادهشده نرسیدند، بلکه خود به عاملی برای تشدید نااطمینانی و بیثباتی در اقتصاد کشور تبدیل شدند.
یکی از کانونیترین محورهای سیاستگذاری دولت، حرکت به سمت ارز تکنرخی بود. تردیدی نیست که چندنرخی بودن ارز میتواند بستر فساد و رانت را فراهم کند، اما پرسش اساسی این است که آیا در شرایط فعلی اقتصاد، اساساً امکان تحقق ارز تکنرخی وجود داشت؟ قرار بود با حذف تالار اول و کنار گذاشتن ارز 28 هزار و 500 تومانی، بازار به یک نرخ تعادلی برسد؛ اما نتیجه چه شد؟ امروز نهتنها ارز تکنرخی محقق نشده، بلکه اقتصاد عملاً با دستکم پنج نرخ متفاوت ارز مواجه است؛ از ارز 28500 تومانی دارو گرفته تا ارز کالاهای اساسی در محدوده 112 هزار تومان، نرخ حدود 125 هزار تومانی برای بخش عمده واردات و صادرات، نرخ ارزهای خدماتی و مسافرتی که نزدیک به نرخ بازار آزاد است و درنهایت نرخ بازار غیررسمی. البته شنیده شده که برای واردات خودرو و موبایل هم نرخ دیگری تعیین شده است.
منبع: کیهان
انتهای پیام/